العقار يكون على نوعين :- 1- التجاري ( الذي يشتري للبيع من أجل التجارة ) إذا دار عليه الحول فإنه تخرج زكاته بقيمة رأس ماله . 2- الثابت الذي يقتاة من ريعه يخرج من زكاة الريع أي من المال الذي ينتجه هذا العقار فإذا أضيف هذا المال الذي أخذ من هذا العقار ( الإيجار ) إلى مال الشخص الموجود في البنك وأن لم يحل عليه الحول وحال على المال الموجود في البنك يخرج زكاته . أي لو رجل يملك في البنك ( 10000) عشرة آلاف ريال وسيحول عليه الحول بعد أسبوع وأضيف مال الريع الإيجار إلى هذا المبلغ وقدره ( 5000) خمسة آلاف ريال فإن أنقص الأسبوع وحال الحول فإن الزكاة تخرج على ( 15000 ) خمسة عشر ألفاً .
الديون تقسم إلى نوعين : 1. ما يرجى تحصيله ( أي أن الإنسان قادر على تحصيل هذا الدين ) فهذا فيه زكاة إذا حال عليه الحول . 2. الذي لا يرجى تحصيله ( أي معدوم ) فهذا لا زكاة فيه , وإذا تم تحصيله تخرج زكاة سنة واحدة فقط .
الأسهم تختلف باختلاف الغرض منها :- إذا كانت الأسهم بقصد البيع والتجارة تكون زكاتها بالقيمة السوقية . أما إذا كانت للاستثمار والاستفادة من الأرباح فتكون الزكاة في قيمتها الدفترية مخصوم منها الأصول الثابتة ، مضاف إليها المخصصات في الميزانية