فمثلاً جاء رجل إلى وكيل سيارة نيسان فقال أريد شراء السيارة الفلانية فقال له الموظف كاش أم أقساط فقال كم الكاش وكم الأقساط فقال الكاش : 20 ألفاً والأقساط 26 ألفاً . الزيادة هذه 6 آلاف هل تعتبر ربا .

الجواب:

1- الزيادة في الربا هي زيادة أحد المتساويين على الآخر . ( مال أكثر من مال ، ذهب أكثر من ذهب ) أما الزيادة في البيع فهي زيادة في الثمن وبين شيئين مختلفين . 2- أن الثمن في البيع لا تحدث فيه الزيادة حتى لو ماطل المشتري في السداد عند حلول الأجل فليس للبائع إلا الثمن الذي أتفق عليه ، أما الربا فإن الزيادة فيه تكون مستمرة تصاعدية عند تأخير الدفع . 3- .من ناحية اقتصادية فإنه ينبغي أن يكون سعر البيع بالأجل أعلى من السعر الحال ، وذلك لأن أسعار السلع تختلف من فترة إلى أخرى فهي في زمن بسعر وفي زمن آخر بسعر جديد ، وفي ذلك يستوجب أن يكون للبائع حق أن يحتاط لنفسه وبيع السلعة أعلى بالأجل من سعر النقد لاحتمال انخفاض سعرها مستقبلاً . 4- حاجة الناس ومصلحتهم تقتضي هذا النوع من البيع لأن الذي لا يجد النقد يتعذر عليه شراء السلع الذي يؤدي إلى الركود .

فمثلاً إذا اشتريت سيارة من بنك ربوي والتزمت بالسداد ولم يكن هناك تأخير فما المانع ..؟

الجواب:

أ‌- من المعلوم أن البنوك الربوية من الناحية القانونية لا تستطيع أن تبيع وتشتري ، وإنما حقها مقصور على  الاقتراض والإقراض ، وهذا الذي تأخذه قرض ، وكل قرض جر منفعة فهو حرام . ب‌- إن الربا الذي نهى الإسلام عنه وما كان يصنع في الجاهلية ومنعه الإسلام لا يقتصر على التأخير في الوفاء ، وإنما يشتمل على صور الزيادة في أصل الدين المضافة في فترة الأجل الأصلي المحدد للوفاء . قال تعالى : ((فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) .

الجواب

البنك التجاري (الربوي) : هو مؤسسة تقوم بعمليات الائتمان بالاقتراض والإقراض .

الأساس الأول للبنوك الربوية :-

تقبل ودائع من الجمهور ( اقتراض ) .

الأساس الثاني : ( إقراض ) :

يقوم البنك بإقراض الجمهور بناءاً على ما جمع من أموال الناس ، الذي يصاحبه الزيادة على الأصل وهي الربا . ولما كان البنك يقوم على الاقتراض ابتداء والإقراض انتهاءً ، وكان ذلك من قبيل الربا لاشتماله الزيادة فإن البنك يقوم على الربا ابتداءً وانتهاءً .