الدليل قوله تعالى" يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوي الأمين " القصص [26]
لا مانع شرعاً من التأجير من الباطن إذا لم ينص العقد على خلاف ذلك.
لا مانع شرعاً من توكيل المستأجر بالصيانة على أن يتحمل المؤجر تكاليف الصيانة, ثم يستطيع المؤجر أن يدخل هذه التكاليف في الفترة اللاحقة. فمثلاً: يتم العقد في بداية "1/1/2007م", ولمدة ستة أشهر وتكون فيه الأجرة "10,000" ريال مع توكيل المستأجر بالصيانة ثم لتبين أن تكاليف الصيانة "1000" ريال فيدفعها المؤجر ثم في العقد للفترة اللاحقة "1/7/2007م" إلى أخر العام تكون الأجرة "11,000", أو يمكن أن يلاحظ تخميناً هذه التكاليف (الصيانة والتأمين), ويضيفها إلى الأجرة في البداية .
إذا تم عقد الإجارة لفترة زمنية محددة ووقع عليه الطرفان فلا يجوز تعديل الأجرة كلها أو بعضها إلا بفسخ العقد وكتابة عقد جديد يتم بتراضي الطرفين. كذلك الحال بالنسبة للتقسيط أو التأجيل أو نحو ذلك والحل العملي هو وجود إتفاقية عامة ملزمة, يتم فيها تحديد الزمن المطلوب بصورة عامة, والنص على إنشاء العقد الخاص لكل فترة قبل بدء الإجارة كما سبق.
عقد الإجارة لازم للطرفين بإتفاق الفقهاء, ولا يجوز لأحدهما التنصل من هذا العقد, ولكن يجوز في عقد الإجارة خيار الشرط, بحيث يعطى أحد العاقدين الحق في فسخ العقد خلال فترة زمنية محددة, كما يجوز الفسخ بإتفاق الطرفين معاً.
طبيعة عقد الإجارة قائمة على بيع المنافع, ووجه الاختلاف عن البيع, أن البيع عقد ناقل للملكية التامة, في حين أن الإجارة عقد ناقل للملكية الناقصة المتمثلة في المنفعة فقط. والإجارة تختلف عن البيع في كثير من الأمور, من أهمها التأقيت, حيث تؤقت فترة الإنتفاع تأقيتاً محدداً, كما يجوز في الإجارة أن يؤخر زمن الإنتفاع لمدة مستقبلية في حين أن هذا غير جائز في البيع حيث يجب أن يكون العقد ناجزاً وغير مؤقت, وهناك إختلافات أخرى كثيرة.
إن كان الذهب حلياً ، فيمكن أن يؤجر إجارة منتهية بالتمليك ، بشرط أن يكون عقد التمليك النهائي بعد انتهاء الإجارة بعقد مستقل منفصل ، وإن كان غير حلي فلا يجوز . مع ملاحظة قواعد بيع الذهب وضوابطه .
نعم يجوز ، وذلك بفسخ العقد المؤجر الأول ، وإبرام عقد جديد مع العميل الجديد .