مارس 13, 2019
“بيت المشورة” ينظم المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي 19 الجاري
قطر ضمن أبرز مراكز التمويل الإسلامي عالمياً
1- د.خالد السليطي : المؤسسات المالية الاسلامية في دولة قطر تحقق معدلات نمو قياسية
2- المؤتمر يبحث تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي وآليات درء المخاطر المحتملة
3- يناقش المؤتمر رؤى استشرافية حول إمكانية بناء مصرف إسلامي رقمي متكامل .
4- التكنولوجيا المالية ستضيف 150 مليون عميل للمؤسسات المالية الاسلامية حول العالم خلال عامين
برعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني – رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي تحت عنوان “التمويل الإسلامي والعالم الرقمي” والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الشريك الاستراتيجي “مركز قطر للمال” ، وبرعاية ماسية من “وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية” و “بنك بروة”، وبالتعاون مع “كلية الشريعة والدراسات الإسلامية” و “كلية الإدارة والاقتصاد” بجامعة قطر، و “كلية الدراسات الإسلامية” بجامعة حمد بن خليفة.
وينعقد هذ المؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019م في فندق شيراتون الدوحة “قاعة المجلس” وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم.
وبهذه المناسبة أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي “رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة” أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر الدولي يعكس المكانة الكبرى التي تتمتع بها الدولة حيث تعتبر ضمن أبرز مراكز التمويل الإسلامي على مستوى العالم كما أن المؤسسات المالية الاسلامية في قطر تحقق نمواً قياسياً.
وأشار إلى أن المؤتمر في نسخته الخامسة يركز على مناقشة تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي وذلك من خلال محاوره الرئيسة، حيث يستعرض تجارب البنوك المركزية في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات كبرى على صعيد المال والأعمال بسبب ما أحدثته تكنولوجيا المعلومات من تطور هائل وكبير، مما دعا بالمؤسسات المالية والمصرفية إلى المسارعة في دراسة فرصها المستقبلية وإمكانية التحول إلى العالم الرقمي، ولكن هذا التوجه يخفي وراءه كثيرًا من المخاطر التي تحتاج إلى درئها خصوصا أنها قد تعصف بالأنظمة النقدية التي ترعى المصارف المركزية استقرارها، هذا بالإضافة إلى توسع العالم الافتراضي الذي اعتمد مؤخرًا على عملات رقمية خارج إطار الأنظمة المصرفية.
كما بيَّن أن المؤتمر يبحث أيضا آليات لوضع رؤية استشرافية لإمكانية بناء مصرف إسلامي رقمي متكامل بأبعاده الشرعية والتنظيمية والقانونية، وفق رؤية شرعية مقاصدية، في ظل تسارع القطاعات المالية اليوم، ومنها المصارف الإسلامية، نحو التحول للتكنولوجيا المالية الرقمية، حتى أنه وخلال الفترات السابقة أغلقت أعداد من الفروع المصرفية أبوابها لتحل محلها تطبيقات رقمية.
وأفاد د. السليطي أن جلسات المؤتمر ستتضمن نقاشات حول الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة حيث سيبحث المؤتمرون آلية توجيه الاقتصاد الرقمي لتحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي في مجال التنمية المستدامة، مع بحث كيفية تحقيق رؤية قطر الاقتصادية 2030 من خلال الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن المؤتمر يستعرض الأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي وآليات تطبيق متطلبات المعايير الشرعية في الأنظمة الالكترونية الحالية. ويستعرض أيضاً الأمن السيبراني وتحدياته وبعض صوره في القطاع المالي والمصرفي، كما يبحث صورة التحول إلى العالم الرقمي في سوق رأس المال من خلال دراسة نموذج الصكوك عبر تقنية البلوك تشين.
ومن جهته قال د. أسامة قيس الدريعي “نائب رئيس اللجنة المنظمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة” أن العالم يواجه اليوم في ظل الثورة الصناعية الرابعة حزمة من التحديات التي فرضها الواقع الرقمي المتجدد، وجاء الاقتصاد الرقمي في مجال المال والأعمال ليغير معادلات ومراكز القوى في الأسواق وليلقي بآثارة على جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع التمويل الإسلامي وبالتالي تزايدت الحاجة لإيجاد نظام يوازن بين متطلبات التطورات الرقمية والاحتياجات الإنسانية، وهنا يبرز دور الاقتصاد الاسلامي كونه اقتصاداً حياً تشاركياً قيمياً يرتكز في مبادئة على التشريع الإسلامي الذي يستوعب كافة المستجدات الحياتية وفق أصوله ومقاصده الشرعية التي تراعي تحقيق مصالح البشرية في العاجل والآجل.
وأوضح د. الدريعي أن تقديرات مؤسسة ارنست اند يونغ العالمية تشير إلى أن تبني البنوك الاسلامية حول العالم لتطبيقات التكنولوجيا المالية ” الفينتك” سيؤدى إلى زيادة قاعدة عملائها بوتيرة متسارعة واستقطاب 150 مليون عميل جديد خلال عامين من الآن ( بحلول العام 2021) ولذلك فإن هناك اتجاهاً متزايداً لدى المؤسسات المالية الاسلامية لتبني الأنظمة التكنولوجية والرقمية حيث تباشر حزمة من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا تبسيط عقود التمويل الاسلامي عبر استخدام تقنية البلوك تشين فيما تستهدف شركات أخرى تطوير أنظمة المدفوعات الشاملة ومن شأن هذه الأنظمة الحديثة أن تؤدي إلى توفير كبير في التكلفة التشغيلية عبر العقود الذكية فضلاً عن تبسيط وتسريع المعاملات المصرفية وتجنب الوسطاء، إلى جانب جعل المعاملات المالية الإسلامية أبسط وأسرع، كما توفر التكنولوجيا فرصة كبرى لزيادة مستويات الحوكمة الرشيدة لدى المؤسسات الإسلامية وضمان الامتثال للوائح المتعلقة بهيئات الرقابة الشرعية بسهولة ويسر، فضلاً عن فرص كبرى لتوسيع قاعدة الشمول المالي عبر استقطاب قطاع من العملاء الذين سيستفيدون من خدمات بتكلفة أقل وبجودة أعلى.
وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لمركز قطر للمال قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: ” يمثل مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي واحداً من الفعاليات الدولية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي في العالم وسوف تهدف هذه النسخة للنقاش عن موضوع في غاية الأهمية، هو “التمويل الإسلامي والعالم الرقمي”، وهو موضوع كفيل بتغيير وجه العالم كما نعرفه. التمويل الإسلامي هو واحد من المجالات الرئيسة التي يركز عليها مركز قطر للمال، وهو واحد من أهم المجالات المستهدفة ضمن استراتيجيتنا التي أعلنا عنها مؤخراً. كما يفتخر مركز قطر للمال بأنه شريك استراتيجي للمؤتمر للسنة الثانية على التوالي ونحن على ثقة بأن هذا المؤتمر سيثمر عن نقاشات مهمة وحيوية في هذا الموضوع وإننا نتطلع جميعاً إلى الأفكار المُلهِمة التي لا بد أن تنتج عن هذه النقاشات.”
وكذلك عبر الشيخ الدكتور خالد بن محمد آل ثاني “المدير العام لإدارة الأوقاف بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية” عن حرص الوزارة على الرعاية الماسية لهذا المؤتمر، وأنه يأتي دعم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بالإدارة العامة للأوقاف، إيماناً من الوزارة بضرورة النهوض بالقطاع المالي والاقتصاد الإسلامي بدولة قطر ليؤدي دوره المنوط به في تنمية المجتمع تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030من جهة، ولمواكبة التطورات الحاصلة في المفاهيم الاقتصادية والمالية الإسلامية وضرورة إيجاد رؤية شرعية للقضايا والنوازل الذي يطرحها العالم الرقمي الذي بات يفرض آلياته وبرامجه بوتيرة سريعة على عالم المال والاقتصاد.
كما أفاد بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تشرف من خلال الإدارة العامة للأوقاف بموجب قانون الوقف لسنة 1996 على قطاع الوقف، كما تقوم بعدة مهام من بينها: اقتراح السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف، وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية، ووضع النظم الكفيلة بذلك، والإشراف على الأموال الموصى أو المتبرع بها لمصارف البر، ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بأموال الوقف.
وأشار الشيخ الدكتور. خالد بن محمد آل ثاني إلى تطلع الوزارة نحو ما سيصدر عن هذا المؤتمر من توصيات تهم التمويل الإسلامي والعالم الرقمي نظراً للحاجة الملحة في زماننا إلى مقترحات عملية لتلافي الفجوة الرقمية الحاصلة بين العالم الإسلامي والعالم خصوصا في مجال الاقتصاد والمالية وشروط تحقيق التنمية، ولإيجاد حلول برؤى شرعية أصيلة تحتفظ لقطاع التمويل الإسلامي بخصوصيته وثوابته المقاصدية.
كما أوضح السيد طلال أحمد الخاجة “الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال ببنك بروة” عن حرص بنك بروة لرعاية هذا المؤتمر، فمنذ النسخة الاولى و بنك بروة قد أخذ على عاتقه رعاية ودعم هذا المؤتمر ، مؤكداً بأن دعم بنك بروة المتواصل لمؤتمر الدوحة للمال الإسلامي إنما يعبر عن إيمان البنك بأهمية الدور المعرفي في ترشيد وتقويم تجربة المصرفية الإسلامية واكتشاف ملامح المستقبل الذي نؤمن بأنه واعد بإذن الله تعالى بكل خير، حيث تتمتع دولة قطر بنظام اقتصادي قوي تجاوز جميع التحديات ويسير نحو أهدافه مواكباً التطورات، ويحظى بتصنيفات وتقييمات عالية لدى وكالات الائتمان والتقارير الدولية.
كما بين الدكتور سلطان الهاشمي “العميد المساعد للبحوث والدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر” بأن هذا المؤتمر يأتي في سياق توجه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر إلى توثيق الصلة بشركاء المصلحة وبناء علاقات الشراكة معهم، ولا شك أن عمل بيت المشورة يأتي في صميم اهتمامات كلية الشريعة بجامعة قطر، ولذلك فقد تشجعت الكلية للمشاركة في المؤتمر ورعايته أكاديمياً مع بيت المشورة، ولا يقتصر التعاون بين الكلية وبيت المشورة على هذا النشاط فقط، بل يمتد إلى نشاط البحث العلمي المشترك والإشراف والتحكيم لأبحاث مجلة بيت المشورة، وننتهز هذه الفرصة للتقدم بالشكر للأخوة في بيت المشورة، كما ننتهز الفرصة أيضاً لدعوة كافة شركاء المصلحة للتعرف على أنشطة الكلية وعقد الاتفاقيات التي تعود بالنفع على جميع الأطراف وتسهم في تحقيق رؤية قطر 20/30.
كما تطرق الدكتور خالد العبد القادر “عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر ” إلى أهمية الشراكة بين المؤسسات العلمية والمهنية، مؤكداً حرص الكلية على أن يكون لها دور فاعل في هذا المؤتمر الدولي المتخصص، الذي يجمع في موضوعاته بين الجوانب العلمية والمهنية والتطبيقية، ونحن في كلية الإدارة الاقتصاد نسعى إلى المشاركة في النشاطات التي تحقق التنمية المجتمعية وتتيح لطلبة وخريجي الكلية فرص التعرف أكثر على الجانب التطبيقي والمهني والمستجدات المتعلقة بالتمويل الإسلامي.
وفي ذات السياق ذكر الدكتور عماد الدين شاهين “عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة” بأن مما يشرف كلية الدراسات الإسلامية أن تكون شريكاً أكاديمياً في هذا اللقاء العلمي المتخصص في المالية الإسلامية. ولا شك أن شراكتنا المتجذرة والمستمرة تسهم في تطوير طلابنا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في التمويل الإسلامي وتزودهم بالأدوات التي تمكنهم من معرفة وإدارة التطورات المستجدة، كما تتيح أمامهم فرص بناء العلاقات والتفاعل مع أصحاب التخصص في مجال سريع التغييرات.
وتوجه بالشكر لبيت المشورة على تنظيم هذا الملتقى الدولي، وأكد على أهميته لتبادل الخبرات في الممارسات المثلى من جهة والخبرات العلمية في التمويل الإسلامي من جهة أخرى. وموضوع هذا العام يبحث في عنصر أساس في صميم الثورة الصناعية الرابعة مع بيان طريقة التقدم في عالم يندفع بقوة نحو الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. ونحن فخورون لمساهمتنا في رفع المستوى العلمي بهذا المجال بالشراكة مع المنظمين، والمتخصصين، وعلماء الشريعة المشاركين في المؤتمر.
